أصدر الأمير الوليد بن طلال، مساء الإثنين (02 يناير 2016)، بيانًا للرد على ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، من تداول واسع لصورة حكم قضائي يقضي بمنعه السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية التي يستفيد منها.
ونشر الأمير الوليد (على حسابه الشخصي) صورة من رسالة وجهها لأمير منطقة الرياض، متّهمًا فيها أيادي خفية بمحاولة النيل منه، قائلًا إنه أساءه كثيرًا قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام، معللة ذلك بأنه يتعذر إبلاغه بالقرار.
وأضاف الوليد: “كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار، ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا، الأمر الذي يشكّل مخالفة غير مقبولة للنظام، وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا، إذ لم تثق المحكمة في قيام الإمارة بإبلاغنا بناءً على طلبها، ولم تراع ما يترتب على هذه الإساءة من تشهير غير مقبول بنا”.
وأكّد أنه أصدر بالفعل شيك بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، إلا أنه لن يتنازل عن حقّه الذي كفله له النظام في الاعتراض على الحكم.
وأشار إلى أنه تقدّم بالتماس إعادة نظر على المحكمة المختصة وينتظر قرارها بهذا الشأن. موضحًا أن خطاب الإمارة تضمّن حقه في الاعتراض على القرار خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه. متسائلًا: “فكيف يتم التشهير بنا قبل انقضاء هذه المدة”.
وأضاف أن هذا الأمر يثير عديدًا من التساؤلات “التي تبعث الشكوك لدينا من وجود أيدٍ خفية تسعى للإساءة إلينا في ذات الوقت الذي التزمنا فيه الصمت طيلة سنوات في حقوق ثابتة لنا صدر فيها أحكام قضائية نهائية لم نجد أي جدية من الجهات المختصة بتنفيذها، لنتفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمنت مخالفة نظامية واضحة”.
