دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم (الثلاثاء) مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، الذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية.
وقال معالي وزير التعليم في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: “أنسب الفضل بعد الله تعالى لأهله، فالشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد حفظهم الله الذين جعلوا التعليم في دائرة الاهتمام الأولى، فالميزانية تعد الأعلى بين القطاعات والأسباب والوسائل المؤدية لتطوير التعليم والتنمية المجتمعية متخذة بحمد الله وتوفيقه إيماناً بدور التعليم ورسالته العظيمة في بناء الإنسان وتشكيل قيمه وخبراته ومهاراته، وقناعة بدوره الأساسي الكبير في التنمية والوطنية ونهضة الاقتصاد”، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 عبارة عن برامج تنفيذية، لتحقيق الأولويات الوطنية وإتاحة الفرص لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز.
وذكر العيسى أن وزارة التعليم بدأت في عدد من البرامج المحققة لمرتكزات هذه الرؤية، ومنها البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير المباني التعليمية الذي تنفذه وتشرف عليه شركة تطوير للمباني، ويجيء هذا المؤتمر لدعم هذا التوجه وإثرائه والتعريف وتوسيع دائرته ليكون منطلقاً للشراكة مع القطاع الخاص والخيري في مجال المباني التعليمية تمويلاً واستثماراً ووقفاً وبناءً وصيانة وترميماً، وفي التشغيل مع المؤسسات المتخصصة في التعليم الأهلي.
وتابع: “نأمل من خلال هذا البرنامج أن نترجم رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى البيئة العامرة التي يتعلم فيها أبناء المجتمع بشكل مناسب، ونتطلع إلى المساهمة في بناء الاقتصاد المزدهر للمملكة فيما يخصنا وفي قطاع المباني المدرسية تحديداً، وأن نعمل على تدفق استثمارات القطاع الخاص في المجال التعليمي، ونحث سعينا نحو تخصيص الأصول المملكة للدولة ودعم قيام المنظمات غير الربحية”.
وقال معالي الوزير: “إن تطبيقنا لهذه المرتكزات في قطاع المباني المدرسية سيؤدي إلى تنويع مصادر التمويل المبتكرة، وبالتالي تحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم المعينة على التوسع في المباني ذات الكفاءة العالية والمناسبة، ويعني كذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخلق حراك اقتصادي يخدم المصلحة العامة ويحقق نمو القطاع الخاص المتخصص وفائدته وربحيته، كما يعني دعم التعليم الأهلي وتوسيع فرصه وهو قبل ذلك وبعده سيسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءتها المؤثرة في كفاءة التعليم الذي يمثل روح المجتمع ووسيلته الحضارية الأولى”.
ودعا العيسى القطاعات الاستثمارية والتمويلية أفراداً ومؤسسات وأوقافاً وشركات عائلية ومكاتب استشارية ومدارس أهلية إلى المبادرة ومد يد الشراكة مع الوزارة من خلال شركة تطوير للمباني.
من جهته، قال معالي وزير التجارة والاستثمار والتمويل الدكتور ماجد القصبي: “لا يخفى على الجميع أن التعليم هو مفتاح تطور الأمم ورقيها، وهو الممكن والمحرك لتحول أي أمة، والمنظومة التعليمية تقوم على عدة أسس، من أهمها المعلم والمناهج والبيئة المدرسية المحفزة، وأحد أركانها المباني التعليمية، الذي يناقش هذا المؤتمر سبل الاستثمار والتمويل في تطويرها لتواكب الطموحات والتطلعات”.
وأضاف أن وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن خلال لجنة تحسين أداء أعمال القطاع الخاص المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبعضوية الوزارات ذات العلاقة، بدأت بالفعل جهودها لتذليل أي تحديات تواجه قطاع التعليم الأهلي من خلال التنسيق المباشر مع المسئولين بوزارة التعليم.
وتابع: “يسعدنا تسخير كل الجهود لتعزيز الشراكة والتعاون مع وزارة التعليم لتحقيق المأمول من هذا المؤتمر في جذب شركاء نوعيين لقطاع التعليم في مجال الاستثمار والتمويل والوقف التعليمي”.
إلى ذلك أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني م. فهد بن عبدالله الحماد أن وزارة التعليم ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد شراكة مع المطورين العقاريين والمقاولين وشركات الصيانة والتشغيل لتكليفهم بمشاريع البناء والصيانة للمباني التعليمية عبر عقود طويلة الأجل تمتد لثلاثين عاماً لافتاً إلى أن وزارة التعليم قامت خلال العشر سنوت الماضية بتنفيذ أكثر من خمسة آلاف مبنى تعليمي ، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة أكثر من اثنين وعشرون ألف مبنى تعليمي على مدار العام .
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية أن المؤتمر يأتي لمناقشة موضوع تدفق الاستثمارات في القطاع التعليمي، وإرساء تنافسية جاذبة للمباني التعليمية، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية من خلال طرح عدد من الفرص والآليات الاستثمارية التمويلية والتي ستكون رافداً ومعيناً للميزانية المخصصة لمشاريع المباني بما يسرع من إنجاز وتحقيق تغطية الاحتياج من تلك المباني .
وقال الحماد: ” إن الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% كما نصت عليه رؤية المملكة قد دفعتنا إلى أن نمعن النظر في آليات زيادة التوسع في التعليم الأهلي وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المباني التعليمية وتحسين جودتها ، وتسهيل حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي ومن هنا قمنا بدراسة مقارنة شملت تجربة ثمان دول توصلنا فيها إلى أن من بين الفرص المتاحة أن نعمل على تأجير المباني وإعادة استئجارها مع المؤسسات المالية والأوقاف والشركات العائلية ” .
وفي نهاية الحفل كرم معالي وزير التعليم الرعاة والمشاركين في مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، وافتتح المعرض المصاحب للمؤتمر.
