اتجهت المملكة والإمارات إلى تبني التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي؛ لتصبح الدولتان مركز التشفير الجديد في الشرق الأوسط من خلال إطلاق نظامها التجريبي الخاص بالمملكة، كدلالة على أهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.
ونتيجة للحاجة إلى تحسين التحويلات الدولية واللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، أطلقت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات تجربة العملة الرقمية «عابر» من أجل خفض سعر الصرف والمُساهمة في تقليل تكاليف التحويلات بين الجيران الجغرافيين، والتي تعد واحدة من المبادرات السبعة التي ستنفذها الدولتان.
المشروع يستهدف تحسين التسويات المالية:
وأحد أهداف إطلاق مشروع العملة الرقمية المشترك «عابر» هو استخدامها في التسويات المالية بين البلدين من خلال تكنولوجيا الـ Blockchain وتقنيات دفتر الأستاذ الموزعة.
وبالنسبة للآلية المتفق عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والبنك المركزي الإماراتي لتنفيذ مشروع «عابر»، فإن التركيز في المراحل الأولى سيكون على الجوانب الفنية. وفي حال عدم مواجهة أي عوائق فنية، سيتم النظر في المتطلبات الاقتصادية والقانونية للاستخدامات المستقبلية.
ويهدف المشروع التجريبي إلى دراسة التطبيق العملي للتكنولوجيات الحديثة وتحديد تأثيرها على خفض تكاليف التحويلات وتقييم المخاطر الفنية وكيفية التعامل معها.
هناك عدد كبير من الشركات في الإمارات تحتضن بشكل متزايد تكنولوجيات جديدة مثل Blockchain، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، وما إلى ذلك، تماشيًا مع الثورة الصناعية الرابعة التي تعيد تشكيل الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.
أنظمة البلدين داعمة لمشروع العملة المشتركة:
وتعود أسباب تبني المشروع من قبل كلا البلدين بشكل مشترك بدلًا من كل بلد بشكل مستقل إلى حقيقة أن البلدين لديهما أنظمة مركزية للتحويلات والمعاملات الداخلية التي طورت العمل الإضافي وأثبتت جدواها. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض جوانب التحويلات المالية الدولية التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.
وتتمثل الأسباب الأخرى لهذا القرار في استكشاف مشاريع تجريبية تنفذها بعض البنوك المركزية التي تهدف إلى التعمق أكثر من أبعاد سلاسل الحظر ودفتر الحسابات الموزع المستخدم في العملة الرقمية.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكون المشروع المشترك للعملة الرقمية نظامًا إضافيًا لنظام تسوية المدفوعات النقدية الحالي، الذي يمكن أن يتوقف لأي سبب من الأسباب.
وتلك العملة الرقمية القائمة في معاملاتها على البنوك المركزية تعتبر أكثر أمانًا وكفاءة من الناحية المالية. وتمتلك الإمارات والمملكة مجتمعتين ثاني أكبر صندوق سيادي للثروة، ومن المؤكد أن هاتين الدولتين الغنيتين بالنفط سيكون لديهما القدرة على تبني نظام التشفير العالمي.
وتعتمد العملة الافتراضية على استخدام قاعدة بيانات موزعة بين البنوك المركزية والمصارف المشاركة من كلا الجانبين؛ حيث يسعى المشروع إلى حماية مصالح العملاء ووضع معايير التكنولوجيا وتقييم مخاطر الأمن السيبراني مع تحديد «تأثير العملة المركزية على السياسات النقدية».
وقد بدأت البنوك المركزية لبعض البلدان بالفعل مشاريع تجريبية لاستكشاف أبعاد البلوكتشين وتوزع تقنيات دفتر الأستاذ في تداول العملات الرقمية. وتشمل البلدان التي تعمل بالفعل في المشروع التجريبي السويد وجزر الباهاما وأوروغواي وروسيا.
التجربة ليست الأولى من نوعها:
ليست كل من المملكة والإمارات هي أول الدول التي تسعى للعمل بتلك العملة التي تعتمد على تقنية الـ blockchain، فقد أعلنت الصين مؤخراً عن «منصة تجارة بين البنوك للتجارة والتمويل» والتي سيتم استخدامها محليًا، وبناءً على بيانات جمعية الخدمات المصرفية في الصين، ستقوم الحكومة ببناء «نظام تمويل تجاري جديد» بهدف تحسين كفاءة الخدمات المالية.
ويستخدم مشروع الصين شركات التكنولوجيا الحيوية مثل شركة PeerSafe- التي تتخذ من بكين مقرًا لها- لتقديم الدعم الفني، لكن المشروع يخضع بالكامل لسيطرة الدولة.
كذلك تعتبر Coinone أول شركة في كوريا الجنوبية تتحول إلى العمل بتقنية blockchain لتحسين النقل عبر الحدود وكفاءة التحويلات؛ لكنها قررت استخدام خدمات Ripple لتطوير نظام الدفع الخاص بها.
