وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.
وتأتي مبادرة الفاتورة المجمعة دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات، بحسب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي.
تحفيز القطاع الخاص:
وبحسب معلومات أولية حصلت عليها «عاجل»، فإنه تم الموافقة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي تهدف إلى تقديم الدعم إلى بعض منشآت القطاع الخاص لتغطية الزيادة في المقابل المالي على رخص عمل العمالة الوافدة لدى هذه المنشآت وذلك للمنشأة التي جددت أو كان عليها أن تجدد رخص عمل بعض العاملين الوافدين لديها خلال عام 2017، وكانت مدة صلاحية هذه الرخص تتداخل مع عام 2018 .
وتكون معايير أهلية منشآت القطاع الخاص للدعم المقدم بموجب هذه المبادرة وفقا للنطاق الذي تقع فيه المنشأة للأشهر الاثني عشر الأخيرة السابقة لتاريخ الموافقة على المبادرة، بحسب المعايير التفصيلية الواردة في العرض المقدم من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص إلى اللجنة الإشرافية بعنوان مبادة الفاتورة المجمعة.
11 مليارًا و500 مليون سقفًا أعلى:
واعتمدت المبادرة مبلغ 11 مليارًا و500 مليون ريال سقفًا أعلى لتنفيذ المبدرة على أن يتم تدبيرها من مخصص دعم الميزانية للعام المالي الحالي (1440 – 1441 هـ).
وتقرر تشكيل فريق عمل برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من (وزارة المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص) لمتابعة تنفيذ المبادرة ورفع ما قد يظهر من إشكالات إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها في الفقرة رقم 5 من هذه التوصيات. وتحل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر في شأنها الأمر الملكي رقم (أ/168) بتاريخ 20/4/1440 هـ، عند مباشرتها مهماتها محل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في فريق العمل المشار إليه.
ومن المقرر أن يتم تفويض اللجنة الإشرافية – المشكلة بموجب الأمر رقم 48590 بتاريخ 23/ 9/ 1439 هـ المشار إليه – بحل الإشكالات التي قد تظهر أثناء تنفيذ هذه المبادرة، ونخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة المالية.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
آلية تطبيق حساب المقابل المالي:
وكانت وزارة العمل بدأت منذ مطلع 2018 تطبيق حساب المقابل المالي المطلوب لمنشآت القطاع الخاص، عند صدور رخص العمل من خلال حساب العامل الوافد الموجود فعليا بمبلغ 13.3 ريال يوميًا و400 ريال شهريًا.
وقالت وزارة العمل في تصريحات سابقة، إن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار، مشيرة إلى أن «الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01 / 01 / 2018م، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، فيما لم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م.
وتغيرت قواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل خلال 2018م بحسب الوزارة التي أكدت أنه سيتم دفع 100 ريال عن كل عامل وافد مقابل رخصة العمل لمدة سنة، على أن يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار، كما يتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناء على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعًا على مستوى الرقم الموحد بناء على عدد السعوديين المرسل من التأمينات أسبوعيًا.
وبموجب النظام يحصل 300 ريال شهرياً عن إجمالي عدد العمالة الوافدة المساوية للعمالة السعودية، و400 ريال شهرياً عن إجمالي عدد الوافدين الزائد عن السعوديين.
حالات عدم احتساب المقابل بالطريقة الجديدة:
وقالت إن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيق القرار لن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة بدءًا من يوم 1/1 / 2018 م، حيث سيتم إصدار فاتورة عن الفترة الواقعة في سنة 2018 برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار.
وتقع فترة من الرخصة الجديدة في عام 2018، بإصدار الفاتورة من خلال القنوات المختلفة (بوابة الخدمات الإلكترونية – البريد الإلكتروني – الرسائل القصيرة) مع التأكيد على وجوب سدادها قبل تاريخ 01 – 04 – 2018 وإلا سيتم إيقاف الخدمات عن منشآت الرقم الموحد.
وأضافت الوزارة إنه إذا كانت الرخص مستحقة في أعوام مالية سابقة بعد تاريخ تنفيذ القرار يتم العودة لتاريخ استحقاق الرخصة والتحقق هل المنشأة في تاريخ الاستحقاق لو كانت أصدرت الرخصة كانت ستسدد رسومًا مقابل العمالة الزائدة عن العمالة السعودية أم لا وعليه يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة عن كل عام مالي سابق.
كما أن رسوم الأعوام السابقة المتأخرة تحسب بناء على سعر المقابل المالي المستحق حاليًا عن العمالة وتعتبر المعاملات الصادرة وغير المسددة والتي تمت قبل 1 / 1/ 2018 وما زالت صالحة للسداد عند إصدار/ تجديد أول رخصة عمل بعد تطبيق القرار.
بلاغات الهروب:
ولا تسقط الفاتورة المجمعة ببلاغات الهروب أو نقل الكفالة، وبموجب التنظيم الجديد يتم سداد 3600 ريال عن كل عامل من العمالة الوافدة التي لا تزيد على عدد العمالة السعودية في المنشأة، و4800 ريال عن من يزيد على عدد العمالة السعودية، على أن ترتفع في 1 / 1 / 2019 لتكون 6 آلاف ريال و7200 ريال على التوالي، ثم 8400 ريال و9600 ريال في 1 / 1 /2020.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الرسوم خلال العام الجاري 24 مليار ريال على الأقل، في إطار خطة الدولة لتنويع الإيرادات وزيادة فرص التوطين للعمالة السعودية بعد ارتفاع البطالة إلى قرابة 13%.
