كشف لقاء المستثمرين المحليين في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية أن برنامج التخصيص يهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال زيادة تمكين ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
وأظهر اللقاء الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية واستضافته غرفة الأحساء مؤخرًا، بحضور الأستاذ عبد اللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس والأستاذ محمد بن دخيل الله السلمي مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمدير المكلّف بمكتب تحقيق الرؤية بمجلس الغرف السعودية بالإضافة إلى المستثمرين والإعلاميين بالأحساء، أن عمليات التخصيص في المملكة تسير وفق ما خطط له حيث تم مؤخرًا إقفال عددًا من مبادرات التخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاعي الصحة والنقل.
وفي بداية اللقاء رحّب الأستاذ العرفج بالمركز الوطني للتخصيص والضيوف مؤكدًا أهمية وحساسية موضوع التخصيص لما له من دور متُوقع في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ورفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات وتمكين القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة.
وجاء تأسيس المركز بحسب العرض المصاحب في اللقاء، لدعم عمليات تخصيص أصول وخدمات حكومية في عدد من القطاعات، وضع منهجية عمل لعمليات الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف دعم هذا التحول وضمان جودة مخرجاته، مبينًا أن المركز عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (665) لتقديم المشورة الاستراتيجية والدعم والمساعدة اللازمة لتحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن المركز أن استراتيجية برنامج التخصيص تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة، في قطاعات اقتصادية محددة وهي: الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والاعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات والرياضة. كما يرتكز على ثلاثة ركائز أساسية يقوم عليها البرنامج وهي إرساء الأسس التنظيمية والقانونية وإرساء الأسس المؤسساتية عبر إطلاق القواعد المنظمة لعمل اللجان وفرق عملها وكذلك توجيه مبادرات البرنامج للترسية، لافتًا إلى تشكيل 12 لجنة إشرافية للتخصيص (لكل قطاع مستهدف لجنة اشرافية خاصة به)، بالإضافة إلى 3 لجان متخصصة تعمل على مبادرات التخصيص.
وأشار إلى أن خطوات عملية التخصيص تتضمن وضع استراتيجية القطاع المراد تخصيصه بما في ذلك هيكلة السوق وعدد المؤسسات الفاعلة ومستوى التنافس، ومن ثم تحديد الفرص والتأهيل، وتحديد أهداف وجهات تخصيص القطاعات وإعداد دراسة الجدوى للقطاعات مرورًا بعمليات الفحص والتقييم المالي وتحديد معايير التخصيص، وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي بشكل تفصيلي وكذلك تحديد المتنافسين، وتقييم العروض، ومفاوضة العقود، وإبرام الصفقات، فضلًا عن المراقبة بعد التخصيص.
وجرى خلال العرض تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص والمزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين، بالإضافة إلى إبراز جهود وانجازات المركز في إرساء بيئة تنظيمية ومؤسسية تتسم بالوضوح والشفافية وكذلك البيئة الفنية للتخصيص التي تُعد الداعم الأساسي لضمان ونجاح مشاركة القطاعين العام والخاص.
ومن جهته أوضح الأستاذ محمد السلمي مدير إدارة التخطيط والمتابعة والمدير المكلّف بمكتب تحقيق الرؤية بمجلس الغرف أن مبادرة فرص٢٠٣٠ تأتي ضمن حزمة مبادرات تطويرية لمجلس الغرف السعودية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق روية المملكة من خلال تشجيع المنشآت للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة في برامج الرؤية خاصة برنامج التخصيص.
وفي نهاية اللقاء، جرى طرح عدد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات حول التنافسية وآليات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتخصيص والخطة الزمنية للمركز لتنفيذ مبادرات التخصيص وغيرها، ثم جرى تكريم الضيف بدرع الغرفة التكريمي.
