
أكَّدت دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة، اضطلاعها بمهمات على وجه الاستقلال؛ حيال التحقق من مشروعية التوقيف وسريانه وحال انتهائه، فضلًا عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والشخوص في أي وقت كان لتلك الأماكن؛ للالتقاء بالمسجونين والموقوفين واتخاذ الموجب النظامي.
وحسب النيابة العامة، فقد نصت المادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: على مديري السجون ودور التوقيف، أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.
كما نصت المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: لكل مسجون أو موقوف، الحق بتقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت لمدير السجن، وعليه قبولها وإبلاغها إلى عضو النيابة العامة في الحال، بعد إثباتها وتسليم مقدمها بما يثبت ذلك.