شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمستأجرين لمحطة وقود بمكة المكرمة والعامل المسؤول من جنسية هندية وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة المخالفين مع فرض غرامة مالية عليهما، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.
وتعود التفاصيل لضبط مراقبي الوزارة المحطة الكائنة ببطحاء قريش بمكة المكرمة حيث اتضح عدم موافقة قياس عداد المضخات مع قياس الجهاز المعياري وعدم مطابقة المواد البترولية للمواصفات القياسية، كما لوحظ الإهمال بعدم إصلاح الخطأ ووجود نقص في المعايرة وعدم تنظيف خزانات الوقود، وبناء عليه تمت إحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
