الاخبارية مباشر - الرياض
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيودًا أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.
ووجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات المعنية، بتطبيق ما ورد في القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.
