وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة على رفع سقف قروض التمويل إلى نصف مليون ، بعد ملاحظته زيادة الالتحاق بفرص التمويل لمشروعات في مجالات جديدة ، كالمشروعات الصناعية ، التي تتطلب تكلفة عالية للعمل.
وأوضح الأمين العام للصندوق حسن الجاسر أن رفع سقف التمويل إلى نصف مليون ريال يتماشى مع الخطة التطويرية للصندوق ، كما يتطلع إلى الواقع الاقتصادي وما تقتضيه المصلحة العامة في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لاسيما بعد إطلاق جملة تسهيلات من حيث عمل المرأة ودخولها في مجالات متنوعة ، وحاليًا يتطلع الصندوق إلى التنوع في مجالات الاستثمار، كالاستثمار الصناعي الذي يتسم بالتكلفة العالية لما يحتاج إليه من آليات ومعدات وغيرها من إمكانات ترفع من قيمة المشروع وتسهم في دعم قيمته المضافة ، كما أن سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى زيادة معدل تغير التقنية الإنتاجية المستخدمة في العديد من الصناعات ، وبانتشار طريقة الإنتاج على دفعات أصبح من الأهمية إقامة مصانع أصغر حجما وأقل تكلفة استثمارية على أن يركز كل مصنع في إنتاج عدد قليل من السلع الدقيقة أو التي تتطلبها صناعات معينة لمواجهة طلبيات صغيرة من سلع أو خدمات معينة ، كل ذلك يرتكز على التمويل بعد التأهيل والتدريب والقدرة على الانخراط في العمل والاستمرارية به .
من جانبها أكدت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير أن رفع سقف التمويل يرجع إلى أسباب عدة كتمكين الفتيات من الانخراط في مجالات استثمار حديثة متنوعة ، يسمح للمرأة بالعمل بها بحسب النظام المعمول به ، فخلال الأعوام الماضية لوحظ أن مشروعات متنوعة تتقدم بأفكار متميزة إلا أنها تحتاج إلى رأس مال يصل إلى نصف مليون .
وأفادت أنه ضمن خطة الصندوق لهذا العام تمت زيادة التمويل للمشروعات ، فالتمويل هو روح المشروعات ، والكثير من اقتراحات المشروعات النيرة والأفكار تنتهي لعدم الحصول على التمويل المناسب ، دون المبلغ الضروري لن ينجح أي مشروع وخاصة في المراحل الأولية ، والفرص المتاحة تتطلب تقديم المزيد لدعم بيئة عمل المرأة .
وأكدت أن رفع سقف التمويل سيرفع من نمو الاستثمارات الجديدة ، وتنوع التوجه الاستثماري الذي بدوره يحقق التوازن الاقتصادي ، وهذا يتواكب مع الانتعاش الاقتصادي الحالي والفرص المتاحة من أجل استغلال تلك الفرص، وتمكين المرأة للدخول في مجالات متنوعة ، فبعض المشروعات تتطلب وبحسب دراسات الجدوى تكلفة مالية عالية ، والصندوق يقدم دوره التنموي من حيث التأهيل والتدريب والتمويل بما يتناسب مع المتغيرات .